جمعی از فعالان صنعتی و پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی کشور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به تداوم استفاده از مبانی ارزی غیرقابل تأمین در قراردادهای دولتی هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری مبنای نرخ ارز این قراردادها به «نرخ ارز تجاری (تالار دوم) مرکز مبادله» شدند.

در این نامه تأکید شده است که در شرایط فعلی، تخصیص واقعی ارز به صنایع عملاً از مسیر تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود و در مقابل، درج نرخ‌هایی که دسترسی عملی به آن‌ها وجود ندارد، باعث زیان قطعی پیمانکاران، توقف پروژه‌ها، افزایش دعاوی حقوقی و تهدید تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی شده است.

نویسندگان نامه با اشاره به پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ایمنی، تأسیسات و زیرساخت‌های شهری تصریح کرده‌اند:
«ادامه این رویه، نه‌تنها موجب تعطیلی شرکت‌های فعال در پروژه‌های زیرساختی می‌شود، بلکه هزینه نهایی اجرای طرح‌ها را برای دولت و مردم افزایش خواهد داد.»

در این نامه از دولت خواسته شده است با صدور دستور به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی، مبنای ارزی قراردادهای جدید و بخش‌های ارزبنیان قراردادهای جاری بر اساس نرخ ارز تجاری مرکز مبادله (تالار دوم) تعیین شود تا از اخلال در زنجیره اجرای پروژه‌ها جلوگیری گردد.

فعالان صنعتی تأکید کرده‌اند که این درخواست به معنای افزایش هزینه‌ها نیست، بلکه واقعی‌سازی مبنای محاسبات بر اساس سازوکار رسمی تأمین ارز کشور است؛ اقدامی که می‌تواند از تعطیلی کارگاه‌ها، کاهش کیفیت اجرا و اتلاف منابع جلوگیری کند.